اقتصاد

مبادرة رئاسية لتخفيض الأسعار .. وخصومات للمواطنين .. تعرف علي التفاصيل

خبراء حول مبادرة الرئيس بـ”الخصم النقدي على المنتجات المحلية”.. تعكس اهتمام الدولة بالإنتاج.. عوائدها عظيمة على الصناعة.. وتؤدي لتحريك السوق وخفض الأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصما نقديا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع، وكشف رئيس الوزراء ، عن أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسيرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

وفيما يلي استطلع “صدى البلد” رأي الخبراء في المبادرة، وما الذي من الممكن أن تقدمه للاقتصاد المصري، حيث أشار الكثيرون إلى أن المبادرة من شأنها دعم الصناعة المحلية، وتخفيض الأسعار، وكسر حالات الركود التي تصيب بعد السلع، وأيضا زيادة التنافسية من خلال تجويد المنتجات وإتاحة أكثر من اختيار أمام المواطن.

وأكد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، ان الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات، ولعل أهمها زيادة أسعار الطاقة من كهرباء وبنزين، وذلك على الرغم من انخفاض سعر الغاز بنسبة 12٪ وفقا للتسعير الجديد.

وأضاف حربى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بتنمية الصناعة الوطنية وتطويرها خطوة جيدة للمساهمة في الناتج المحلي، إضافة الى تقليل الواردات، علاوة على أن شراء المنتج المحلى بديلا للمستورد سيؤدي لخفض الأسعار.

ولفت إلى أن الصناع فى انتظار معرفة إجراءات وخطوات المبادرة التى سيتم الإعلان عنها قريبا والتى نوه عنها مجلس الوزراء للعمل على تنفيذها، مطالبا بضرورة إزالة المعوقات الصناعية.

فيما أكد حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إطلاق مبادرة رئاسية تهدف إلى خفض الأسعار وتفصيل المنتج المحلى سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وستكون لها دور فى تنمية الاقتصاد، واستكمالا للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن المبادرة فى حال تنفيذها سيكون لها مردودها على تحريك السوق من حيث البيع والشراء وعودة الانتعاش للسوق، بدلا من حالة الركود التى يعانى منها السوق حاليا فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الخطوة جيدة وتحتاج إلى تكاتف الجهود من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإزالة معوقات الصناعة بحيث تكون قادرة على تنفيذ المبادرة وتحقيق الهدف منها.

وفيما يلي نوضح الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي:

الخصم التجاري : تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على الشراء أو الشراء بكميات كبيرة، وهذا الخصم لا يسجل في دفاتر البائع ولا في دفاتر المشتري حيث تسجل البضاعة بقيمتها بعد الخصم.

الخصم النقدي: تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على السداد المبكر ويسجل في دفاتر البائع كتكلفة “مدين” ويسمى خصم مكتسب عند المشتري أو القائم بالسداد ويظهر بالدفاتر وبقائمة الدخل كأحد أنواع الإيرادات ويسمى او يطلق عليه الخصم المسموح به فى دفاتر البائع ويثبت بالدفاتر ويظهر بقائمة الدخل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المبادرة الرئاسية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق